واستدلّ لهم ثالثا بالإجماع المحكي عن السيّد المرتضى قدّس سرّه في مواضع من كلامه ، فالاجماع لطائفة الشيعة قائم على عدم حجية أخبار الآحاد بل في نظرهم ثابت ان العمل بأخبار الآحاد كالعمل بالقياس ، فكما انهم بريئون من القياس ومن العمل به كذلك بريئون من العمل بالخبر الواحد ، فمن شعارهم حرمة العمل بالقياس فجعل العمل بالخبر الواحد كالعمل بالقياس في وصف الحرمة بالإجماع عند الشيعة ، كثّر اللّه تعالى أمثالها في أقطار العالم . في جواب المصنّف قدّس سرّه وامّا الجواب عن الآيات المباركات ، فوجوه ثلاثة : الوجه الأوّل : ان ظاهر الآيات الناهية المذكورة وغيرها ، وسياقها اختصاص النهي عن اتباع غير العلم ، وهو الظنّ بأصول الدين والعقائد ، ولا يشمل هذا النهي الفروع والأحكام الشرعية نظرا إلى شأن نزولها ومواردها ، إذ بعضها نزل في ذمّ المشركين الذين اعتقدوا بأن الملائكة بنات اللّه تعالى ، والحال ليس لهم بذلك الأمر علم بل هم يتّبعون الظن فيه . وبعضها الآخر : نزل في ذمّ النصارى لمّا ظنّوا قتل عيسى بن مريم عليه السّلام « 1 » . وبعضها نزل في ذمّ المطففين ، إذ ظنّوا الجزاء والبعث « 2 » . وبعضها نزل في ذمّ الكفّار الذين قلّدوا آبائهم في اتباع الظن بالإضافة إلى معرفة الحق ، إذ لا بدّ في انتفاع الحقّ من معرفته وعلمه « 3 » . وكذا كلّ آية تضمن النهي عن اتباع الظن نزلت في ذمّ الكفّار الذين يتّبعون

--> ( 1 ) - كالآية 157 من سورة النساء . ( 2 ) - كآية 4 سورة المطففين . ( 3 ) - كآية 36 من سورة يونس .